اما للجزائر من رئيس؟؟

نمنا كثيرا،حلمنا كثيرا،وآن الوقت لنستيقظ،لنلحق انفسنا من الموت الحكومي والسلطة المستهترة،آن الوقت لوضع النقاط على الحروف،لتوقيف هذه المهزلة التي يعاني منها الشعب الجزائري جراء اتخاد هذه القوانين العشوائية التي لا تروق سوى هذه الحكومة ،والشعب له التلفزيون ليتطلع عليها وكفي

قلتم أن المصالحة الوطنية ضرورة لابد منها لاستتباب السلم والأمن في البلاد.وقلنا نعم نحن من أجل السلم والمصالحة الوطنية. وقلتم أن مشروع ميثاق السلم والمصالحة الوطنية ضرورة لابد منها ليقول الشعب الجزائري كلمته فيه.فقال الشعب الجزائري نعم للسلم والمصالحة الوطنية. وقلتم أن تطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية يحتاج إلى قانون , وأن القانون يحتاج إلى مراسيم تنفيذية , فانتظرنا حتى صدر القانون وصدرت المراسيم التنفيذية. وقلتم أنكم وضعتم هيئات ولجان مختصة لاستقبال المتضررين من المأساة الوطنية, فصدقناكم وسرنا في الدرب الذي رسـمته مراسيمكم وقوانينكم حتى أوصلتنا إلى باب مسدود . كاتبنا المعنيين بالأمر الذين وليتموهم أمرنا ,فحرفوا مضامين رسائلنا واتخذوا قرارات ليست لها علاقة بالحقيقة ولا بالواقع ولا بالقانون . شكوناهم إلى السلطات العليا فما من مجيب . تظلمنا لدى وزاراتكم من الداخلية إلى التضامن إلى العدل ولكن يبدوا أن هذه الوزارات في شغل شاغل عن المواطن ومشاكله ومشاغله. كأننا شعب لاننتمي إلى هذا الوطن ولكأن أمر المصالحة الوطنية لايعنيهم من قريب ولا من بعيد. توجهنا إلى العدالة الجزائرية لتنصفنا فدفعت بعدم التأسيس . طالبنا من النيابة العامة التحقيق في التجاوزات لكن لاحياة لمن تنادي. طلبنا مقابلة من رئيس الجمهورية لطرح مشاكلنا وما يدور في قاعدة الهرم الإداري فلم نتلق ردا. ولقد صدق السيد بوتفليقه حين قال : أنك لو طلبت مقابلة من بوش لاستجاب لك ولكنك إن طلبت مقابلة من والي فلن تستطيع ذلك . فكيف وأنا قد طلبت مقابلة من رئيس الجمهورية من أنى يستجاب لي. وحتى لاأكون ناكرا لمجهودات للخيرين في هذا الوطن, فإن المديرية العامة للأملاك الوطنية أثبت أنها بحق في مستوى المسؤوليات التي أسندت لها. وأن المواطن الجزائري يطمح في أن تكون الإدارة الجزائرية على هذا النمودج المثالي الذي تمثله إدارة الأملاك الوطنية وموظفيها النزهاء والشرفاء والذين أغتنم فرصة الكتابة في هذا الموقع لأحييهم على كفاءاتهم العالية وقيامهم بواجباتهم على أكمل وجه و التزامهم بالقوانين . وأشكرهم جزيل الشكر على الردود القانونية الدامغة والمقنعة التي كانوا يتفضلون بها. وإن لم يأخذها المتطفلون على الإدارة الجزائرية بعين الإعتبار . لأن منطق القانون والعدالة يتنافيان مع مبادئهم بوصفهم المعارضين لميثاق السلم والمصالحة الوطنية . حتى ولو كانت المديرية العامة للأملاك الوطنية قد أنصفتني وبينت الرشد من الغي في قرار هؤلاء المتعالين . لست أدري على أي منطق تعتمد الإدارة الجزائرية وبأية تشريعات تسير وكيف أن المفاهيم عند بعض مسؤوليها مقلوبة.فالميثاق الذي خرج الملايين من الشعب الجزائري لتزكيته والقانون الصادر عن رئيس الجمهورية والمراسيم التنفيذية المتخذة لتطبيقه كلها تسقط بتعليمة من وزارة الداخلية تخالف مبادئ الميثاق وتمشي على عكس روح القانون والمراسيم التطبيقية وتعبر عن هوى أصحابها ومعارضتهم لميثاق السلم والمصالحة الوطنية أو لمجرد رغبة من والي ولاية. وقد يؤول الأمر إلى أنزل من ذلك ليصبح متوقفا على رغبة مدير يجهل أبسط قواعد القانون الإداري ومراتب وتدرج النصوص وقيمة كل منها. والأدهى والأمر أن القرار قد يعود لمجرد موظف بسيط من الإستئصاليين أو المعارضين والمعادين للمصالحة الوطنية. وهنا تبدأ التساؤلات الكبرى الجارية على لسان كل مواطن جزائري ... أين رؤساء الأحزاب ومواقفهم من هذا المنطق المقلوب في النظام الجزائري ؟ [برقية تلغي قانون – والي يلغي تشريع رئاسي ومجرد مدير يرمي بقوانين الجمهورية عرض الحائط ]... أين رئيس الحكومة والتزاماته بالتطبيق السليم والفعلي لميثاق السلم والمصالحة الوطنية وقوانين الجمهورية الأخرى ؟ أين مصالح التفتيش بالوزارات والمفتشيات الجهوية والمفتشيات العامة وغيرها من هيئات المراقبة الأخرى ؟ أين برلمانيي هذه الأمة ومتابعتهم لهذا الملف بما يمثله من أهمية وطنية ودولية وغيره من الملفات الساخنة الأخرى ؟ أين منظمات حقوق الإنسان ؟ وأين مرصد حقوق الإنسان بالجزائر؟ أين هي النيابة العامة وما هو دورها في مثل هذه القضايا ؟ أما تطلعون على الشكاوى والمظالم التي ترفع لكم ولاتهز فيكم روحا ولاضميرا ولا وجدانا ؟ أولا تهمكم هموم المواطنين ومشاكلهم ؟ أين ديوان رئاسة الجمهورية ؟ وأين الأمانة العامة لرئلسة الجمهورية ؟ لماذا لاتدرج هذه الأخيرة في جداول الأعمال التي تعدها لمجلس الحكومة ولمجلس الوزراء قضية متابعة تنفيذ نصوص المصالحة الوطنية ؟ ألا يطلعون على الرسائل التي ترد إليهم من مختلف فئات الشعب الجزائري ؟ أم أنها ترمى في سلة المهملات ؟ أو أنها تسند إلى فتاة من فتايات تشغيل الشباب ؟ أو أنها تقدم لشغل فتيات ماقبل التشغيل ؟ ألا يطلع هؤلاء المسؤولين على الجرائد ومختلف مواقع الأنترنت التي تهتم بنشر قضايا المواطنين وهمومهم وقضايا حقوق الإنسان ؟ أين خلايا الإعلام بمختلف هيئات الدولة, المركزية منها أ والمحلية ؟ أين القاضي الأول في البلاد ؟ أين السيد عبد العزيز بوتفليقة ؟ أما لهذه الجزائر من رئيس ؟ أما لهذه الجزائر من رئيس ؟ أما لهذه الجزائر من رئيس ؟ يحمي قوانينها ويحمي الحقوق والحريات فيها..........!!!!!!!!